پاسخ حقوقی و و جامع وزارت کشور به ادعاهای مطرح شده ازسوی کروبی و موسوی

2 تیر ماه 88، پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور در گزارش تفصیلی، به تمام موارد اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات از سوی مهندس موسوی پاسخ مشروح داد و موارد مطروحه از سوی وی را حاوی "تناقضات آشکار" و فاقد "مستندات عینی و حقوقی" دانست.

در این نامه به مواردی همچون پلمپ صندوق‌های رأی، صندوق های سیار، میزان تعرفه‌ها، محدود کردن زمان رأی‌گیری، انتقال صندوق ها به فرمانداری، نسبت دادن آرایش سبد آرا و... پاسخ داده شد.

رهبر انقلاب: بی توجهی به قانون، آغاز دیکتاتوری است/ نظام زیر بار حرف زور نخواهد رفت

در شرایطی که موسوی و کروبی همچنان با کلی گویی و ادعاهای فاقد سند سعی داشتند نظام را متهم به تقلب در انتخابات کنند، رهبر معظم انقلاب اسلامي 3 تیر ماه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأكيد كردند: «من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مُصّر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.» ایشان با تصریح بر اينكه نقطه مقابل قانون گرايي و انقياد در مقابل قانون، ديكتاتوري است، فرمودند: «در زمينه‌ى روحىِ همه‌ى ما يك ميل به ديكتاتورى وجود دارد؛ اين را بايد سركوب كنيد. همين طور كه عرض كرديم، اين فيلِ مستِ درون را با چكش قانون و دين و تعبد دائماً سر به راه نگه داريم. اگر خود ما علاج نكنيم، علاجش مشكل خواهد شد. اگر انقياد به قانون نبود، روح ديكتاتورى يواش يواش بروز خواهد كرد. در جوامع، ديكتاتورى همين جور به وجود مى‌آيد.»

ایشان افزودند: «قانون بايد در تمام امور كشور فصل الخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود.» ايشان، بي قانوني را موجب پايمال شدن مصالح مردم دانستند و تاكيد كردند: «اصرار بر رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.»

ایشان خاطرنشان كردند: «فرهنگ قانون گرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرريز شود زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند نمي توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت... اگر رعايت قانون شد، كارها روان مي‌شود، اگر بى‌قانونى آمد وسط ميدان - كه هر كسى هم براى بى‌قانونىِ خودش بالاخره يك توجيهى دارد، يكى ميگويد آقا اين قانون حق من را ضايع كرد، اين قانون نميدانم چنين بود، اين قانون چنان بود، اما اين توجيه‌ها قابل قبول نيست - كارها مختل مي‌شود.»

خود را پیروز قطعی می دانم و منتشر شمارش دقیق آرا هستم!

فارغ از فضای تبلیغاتی قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری، آغاز تمکین نکردن های جریان فتنه در برابر رای مردم به ساعات پاياني 22 خرداد 1388 باز می گردد. زمانی که میرحسین موسوی با حضور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کرد: «برابر اطلاعاتی که از ستادهایمان در سطح کشور داریم، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد اینجانب هستم.»

وي با ابراز امیدواری به اینکه مسائل در فضای دوستانه با نشاط و اعتماد حل شود، گفت: «وظیفه همه ما این است که از این امانت الهی یعنی رأی مردم حفاظت کنیم. ما ازوزارت کشور و دولتی که ادعای مردمی بودن دارد می خواهیم که حافظ حقوق ملت باشد به هر حال بنده خود را پیروز قطعی این میدان می دانم و منتظر شمارش آرا به طور دقیق هستم. انتظار داریم در همین روزهای نزدیک جشن پیروزی را برگزار کنیم. آنچه مهم است اینکه ما باید همگی تسلیم اراده مردم باشیم.»